به گزارش مشرق، ابوالقاسم حکيمي پور در گفت وگو با فارس اظهارداشت: يکي از انتقادات وارد به دولت،‌ انجام همه گونه فعاليت موثر براي اجراي هدفمندي يارانه ها، بدون اطلاع رساني و کار فرهنگي لازم است.
وي افزود: دولت هر نوع هماهنگي که براي اجراي هدفمندي يارانه ها لازم بوده انجام داده است و اگر به ميزان تلاشهايش براي اجراي اين قانون اطلاع رساني مي کرد، اکنون مردم با استقبال و آرامش خاطر به استقبال اجراي قانوني که به تمامي به نفع آنها است، مي رفتند.
اين اقتصاددان گفت: با هماهنگيهايي که توسط وزارت بازرگاني با اصناف و استانداريها و ساير وزارتخانه ها، صورت گرفته در حال حاضر 10هزار نفر براي کنترل قيمتها در حين اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بسيج شده اند تا بر اموري چون زدن برچسب قيمت روي کالاها و... نظارت داشته باشند.
وي افزود: فعاليتهاي شبانه روزي دولت به خصوص در برخي بخشها همچون وزارت بازرگاني براي اجراي هرچه بهتر قانون از جمله نظارت بر قيمتها، به دليل عدم اطلاع رساني و فرهنگ سازي لازم از ديد مردم دور مانده است.
اين کارشناس اقتصادي با تأکيد بر اينکه آينده اجراي قانون هدفمندي يارانه ها روشن است،گفت: همه اقتصاددانان به طور متفق القول با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها موافقند و تنها نگراني آنها در بحث نحوه اجرا است.
حکيمي پور افزود: بايد با اطلاع رساني کافي به مردم در خصوص وجود آمادگيهاي لازم براي اجراي قانون، به مردم آرامش و اطمينان خاطر داد و مشارکت آنها را براي اجراي قانون جلب کرد. مردم بايد بدانند که با هماهنگيهاي به عمل آمده همه دستگاهها آماده اجراي قانون هستند. عدم اطلاع مردم سبب شده تا دشمن از اين شرايط استفاده کند و مردم را در ارتباط با اين قانون دل نگران کنند.
تا پايان خرداد 90 ذخيره سازيهاي لازم صورت گرفته است
حکيمي پور به خبرنگار اقتصادي فارس گفت: مردم بايد بداند که در خصوص کالاهاي اساسي تا پايان خرداد 90 ذخيره سازيهاي لازم را انجام شده و اين مسأله حتي در خصوص دارو نيز صادق است.
وي افزود: در مورد سياستهاي ارزي نيز بانک مرکزي، کنترلهاي لازم بر بازار ارز را نيز صورت داده و ارز مورد نياز را به بازار تزريق مي کند.
تشکيل شوراي مشورتي برخورد با اتفاقات غيرمترقبه
اين اقتصاددان گفت: در مورد ذخيره سازي کالاها، ارز و ساير موارد به هيچ عنوان جاي نگراني نيست. حتي يک شوراي مشورتي براي برخورد با اتفاقات غيرمترقبه در جريان اجراي قانون اعم از افزايش تحريمها و... ايجاد شده است. اين شورا با هماهنگي وزارتخانه هايي چون اقتصاد، صنايع و ديگر دستگاه‌‌ها تشکيل شده است.
دولت با اطلاع رساني لازم، دشمنان را ناکام کند
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه اطلاع رساني لازم در خصوص هدفمندي يارانه ها، دشمنان را ناکام خواهد کرد اظهارداشت: دشمنان خارجي و داخلي، هدفمندي يارانه ها را بحراني نشان مي دهند که اجراي آن به انقلاب لطمه وارد مي کند،در حالي که اطلاع رساني دولت در خصوص عدم بروز مشکل ناشي از اجراي قانون، اينگونه هجمه ها را ناکام مي سازد.
وي افزود:دشمنان از نظر سياسي و حتي در بحث انرژي هسته اي نتوانستند خللي در نظام و انقلاب ايجاد کنند، حال به دليل عدم فرهنگ سازي و اطلاع رسانيهاي لازم فرصتي براي ايجاد دل نگراني در مردم يافته اند.
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها همواره يک آرزو بوده است
وي با بيان اينکه در موقعيت خاصي از تاريخ ايران ايستاده ايم و زمان تحقق آرزوي ديرينه مسئولان کشور فراهم شده است،گفت: از نظر سياستهاي تعديل اقتصادي، حذف يارانه ها از ارکان سياستهاي تعديل اقتصادي است. از زمان آقاي هاشمي رفسنجاني بنا بود که يارانه ها حذف شود به طوري از آن زمان تاکنون بحث هدفمندي يارانه ها به يک آرزو براي مسئولان کشور تبديل شده بود.
حکيمي پور افزود: از آن زمان تاکنون فرصت و جسارت لازم براي اين انقلاب اقتصادي فراهم نشده بود و حال که اين جسارت ايجاد شده، بايد همگي دست به دست هم دهيم تا اين قانون به نحو مطلوب به اجرا درآيد.
ديگر نمي توان سالي 135 هزار ميليارد تومان يارانه داد
اين اقتصاددان با بيان اينکه ديگر دولت نبايد سالي 135هزار ميليارد تومان يارانه بپردازد گفت: عملاً تمام بودجه عمومي دولت به يارانه ها اختصاص يافته است، براي اجراي عدالت اقتصادي و هدايت سرمايه هاي ملي به مسير صحيح آن و نيز براي سهيم کردن مردم در منافع اقتصادي کشور لازم است تا هدفمندي يارانه ها اجرا شود.
امسال 20هزار ميليارد تومان پيش بيني شده تحقق نمي‌يابد
وي با بيان اينکه تأخير در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها سبب شده تا 20هزار ميليارد تومان پيش بيني شده در بودجه تحقق پيدا نکند،افزود: اجراي اين قانون از آذرماه و باقي ماندن تنها 4 ماه تا پايان سال، حکايت از اين دارد که رقم مذکور تحقق نيابد و عملاً دولت نيازمند متمم بودجه در پايان سال شود.
تورم به بالاي 20 درصد نخواهد رسيد
حکيمي پور با بيان اينکه پيش بيني تورم 60 درصدي اعلامي از سوي مرکز پژوهشهاي مجلس اشتباه بود گفت: آنچه در مورد هدفمندي يارانه ها لازم است به مردم گفته شود اينکه نبايد نگران تورم باشند.
وي در خصوص نرخ تورم احتمالي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اظهارداشت: اين نرخ به بالاي 20درصد نخواهد رسيد و همين ميزان نيز مربوط به مراحل اوليه اجرا و در کوتاه مدت خواهد بود.
اين اقتصاددان با تأکيد بر اينکه آينده اجراي قانون هدفمندي يارانه ها روشن است،گفت: با آگاهي دهي و اطلاع رساني هاي لازم بايد آثار مثبت اجراي هدفمندي يارانه ها مشخص شود تا ميزان مشکلات احتمالي در اين خصوص کاهش يابد و از سوي حمايت و مشارکت مردم در اين راستا جلب شود.